وزير الصناعة يبحث توسعات جوتن مصر لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

 تواصل الدولة جهودها لتعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية، من خلال دعم الصناعات الاستراتيجية وزيادة نسب التصنيع المحلي، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

في هذا الإطار، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع المهندس إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي لشركة جوتن مصر للدهانات، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة.

واستعرض اللقاء استثمارات شركة جوتن في مصر من خلال مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، والتي تمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 72 مليون لتر سنويًا، إلى جانب جهود الشركة في مجال تصنيع الدهانات المقاومة للحريق ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الكيماوية تمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما لها من ارتباط مباشر بقطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، فضلًا عن دورها المهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المصري في المنتجات الصناعية، مؤكدًا أهمية نقل الخبرات الفنية العالمية وتدريب الكوادر البشرية المصرية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويعزز قدراتها الإنتاجية.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم الشامي حرص شركة جوتن مصر على مواصلة تعزيز استثماراتها بالسوق المصرية، التي تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 40 عامًا وحققت نجاحات كبيرة في توطين عدد من الصناعات المتخصصة.

وأوضح أن الشركة نجحت في توطين صناعة الدهانات المقاومة للحريق داخل مصر، في خطوة تتوافق مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى أن المنتجات المصنعة محليًا يتم تصديرها إلى عدد من الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية.

ويعكس اللقاء اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي العالمي، ودعم الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية ورؤية مصر الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.